مرحبا بكم

إدماج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالتعليم بالمغرب: نحو رؤية نقدية ـ2

جيني ومحور البنيات التحتية
                                                               ذ. نورالدين مشاط
       
انطلق محور التجهيزات برصد الاحتياجات بكل من مؤسسات التعليم الابتدائي والتأهيلي بشقيه: الإعدادي والثانوي هادفا إلى تزويد كل مؤسسة بقاعة أو قاعات متعددة الوسائط وذلك حسب عدد المتعلمين المتمدرسين بها بحيث يشغلها كل مدرس بالابتدائي لمدة ساعة، أما الإعدادي فلساعتين في حين يشغلها مدرسو الثانوي التأهيلي لمدة ثلاث ساعات. وتشمل معدات القاعة حواسيب، مسلاط إلكتروني (Data Show)، وارتباط شبكي (Intranet)، وارتباط بمزود خدمة الإنترنت بصبيب 512 كيلوبايت في الثانية على الأقل، بالإضافة إلى طابعة ليزر. فحسب التقييم الأولي كان الاحتياج يصل إلى أزيد من 100 ألف حاسوب، تقدم موزعة على ثلاث سنوات بحيث يتم تغطية جل المؤسسات التعليمية:




الابتدائي
الاعدادي
الثانوي
المجموع
السنة الأولى
1613
761
450
2824
السنة الثانية
3428
435
183
4046
السنة الثالثة
1734
ـ
ـ
1734
المجموع
6775
1196
633
8604

(جدول(2): عدد المؤسسات التعليمية التي ستستفيد من البرنامج)[1]

         أما عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من القاعات متعددة الوسائط فيقدر ب 6.200.000 في حين يصل عدد الأطر التربوية والإدارية إلى 230.000 مستفيدة ومستفيد.

غير أن هذا البرنامج سيعرف تعثرا كبيرا على مستوى التنفيذ. "فمن بين 2824 مؤسسة كانت مبرمجة للتجهيز في المرحلة الأولى، تم تجهيز 1878 فقط، أي بنسبة تصل إلى 66%. كما أن وتيرة الإنجاز كانت بطيئة حيث أن المرحلة الأولى استغرقت ثلاث سنوات عوض سنة واحدة كما كان مبرمجا"[2].   ولتشهد سنة 2009 تقديم إستراتيجية جديدة[3] تسير وفق مخططات ومشاريع البرنامج الاستعجالي وتتلخص فيما يلي:

Ø     يتم التركيز سنة 2009 بصفة رئيسية على الثانوي التأهيلي لدعم التميز والابتدائي لدعم مدرسة النجاح.

Ø     تستفيد الإعداديات من البرنامج في السنة الموالية جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم الابتدائي وذلك من سنة 2010 إلى 2013.

Ø     مجمل المؤسسات التي ستستفيد من المشروع سيبلغ 9260 وبكلفة مادية ستصل إلى 1172 مليون درهم.

Ø     وستدعم المستويات الثلاث الأخيرة من الابتدائي بحواسيب (2 أو 5) داخل القاعة..!

Ø     وتوفير عربات بيداغوجية (Les chariots pédagogiques) أو ما اسطلحت عليه جيني بالحقيبة الرقمية، وتظم كل من حاسب محمول ومسلاط إلكتروني ليوظفها المدرس بالفصل.

Ø     وسيتم تزويد العديد من النيابات  بالسبورات التفاعلية (TBI).


           جهود مشكورة على درب إرساء البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن المشكلة تكمن في المزالق العديدة التي لا نعيرها اهتماما فتتضخم لتفرض علينا من جديد إعادة النظر في الخطوات المتبعة بعد هدر العديد من الأموال..!  إن تجهيز قاعة درس بالابتدائي بحاسوبين أو خمسة أمر مهم، لكن تبعاتها من حيث التأمين والصيانة وتوفير الموارد الرقمية أو الارتباط بالإنترنت أمور لا تقل عن ذلك أهمية.

           أجل، فلقد شاهدنا نوعية الحواسيب التي زودت بها القاعات المتعددة الوسائط، والتي بدأت تصاب بتوعكات صحية بعد شهور قليلة من أدائها الخدمة.! فالصيانة لا من حيث العتاد أو التطبيقات تكاد تكون منعدمة..!  كما أن تأمين القاعة المتعددة الوسائط من التخريب أو السرقة يمثل تحديا هو الآخر. 
             أما وضع تشغيل القاعات المتعددة الوسائط فيكتنفه الكثير من الغموض في غياب دراسة دقيقة محينة لما بات عليه هذا الوضع. دراسة تسطر النجاحات وتشير إلى الثغرات بكل شفافية ومصداقية.. دراسة ترصد عدد ساعات اشتغال هذه القاعات أسبوعيا ونوعية الأنشطة المقدمة فيها ومدى انخراط كل المدرسين في تلك الأنشطة وكذا استفادة كل المتعلمين من خدماتها. إذ لا يمكننا أن نعتبر قاعة ما مفعلة وهي تعمل مرة في الشهر أو الأسبوع، أو يستفيد منها المدرس ولا يستفيد منها المتعلم..! 
       لقد طـُرح منذ البدايات الأولى لمشروع جيني مشكلة القيمين على القاعة، وكانت هناك وعود للدفع بمشروع استحداث 2000 منصب مالي للقيمين على القاعات المتعددة الوسائط إلى الوزارة، وهو مشروع كنا نرى فيه تيسيرا وضبطا للعمل من جهة، وصيانة للحواسيب ومكوناتها من جهة أخرى، على اعتبار أن من شروط القيم أن يكون ملما بالصيانة. لكن المشروع لم ير النور. ولتبقى العديد من القاعات مغلقة وليعلوها الغبار حتى إشعار آخر! 
         إن من بين ما أثرناه في محافل عدة كان آخرها الملتقى الدولي المنظم بمدينة إيفران[4] حول مسألة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعليم هو جعل القاعة المتعددة الوسائط في قلب الزمن المدرسي تدبيرا وتخطيطا. فلا يعقل أن نبرمج حصصا للفصل الدراسي (3 ساعات للابتدائي و 3 للإعدادي و 4 للثانوي التأهيلي)[5] دون أن تدخل هذه الحصص في الزمن الفعلي للدراسة كما لا يمكن أن يقوم المكونون على صعيد المؤسسات بتكوين زملائهم خارج أوقات العمل إلا باتفاق تتبناه الوزارة الوصية مع الأطراف المكونة والمتكونة لتحفزهم على ذلك كما فعلت الأردن الشقيقة أو لتجعل ذلك جزءا لا يتجزأ من برنامج حصصهم الدراسية فلا اعتراض بعدئذ.

           وأخيرا فإن الإنفاق في اقتناء السبورات الذكية ذات الثمن الباهض والتي لا تعدو أن تكون سوى وسائل مكملة يثير الكثير من التساؤلات. إذ أن أولى الأولويات ينبغي أن تتركز على تعميم القاعات متعددة الوسائط  وتوفير الحقائب الإلكترونية.






[2] ـ عزيز أختار وآخرون،2009، دراسة استكشافية لواقع أجرأة محاور برنامج (جيني) بالمؤسسات التعليمية، بحث لنيل دبلوم مستشار في التخطيط التربوي تحت إشراف علي اسيعلي، ص ص،28ـ 29
[3] ـ للتوسع أكثر:  http://genie.men.gov.ma/Infrastructure.htm
[4] ـ ورشة بتاريخ يونيو 2010 بجامعة الأخوين، حضرتها كل من الأردن، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire